يشتد الهجوم في أيامنا على الاتجاه الليبرالي العربي بنعته بالفاشية والتعالي على إرادة الشعوب والنظرة الازدرائية لعقائد الناس وقيمهم، في سياق ردود الفعل على الأحداث المصرية الجارية. قرأنا لكُتاب كثيرين من تيار الإسلام السياسي يرددون هذه الاتهامات، ملوحين بالكفر بكل القيم الحداثية والتنويرية التي «اكتشفوا أنها مجرد طلاء زائف»، بعد أن وقف الليبراليون ضد «الحكم المنتخب»، وتحالفوا مع الجيش في «انقلابه ضد الشرعية».

لا نحتاج للتذكير هنا بأن «الإخوان» الذين لم يشاركوا في بدايات «ثورة 25 يناير»، هم أول من تنكر لحلفائهم من الشباب الليبرالي، كما أنهم سعوا بوضوح لا لبس فيه للانفراد بالمؤسسة العسكرية وتوظيفها في الصراع السياسي، تلك حقيقة بديهية لا غبار عليها، ولها سوابق عديدة في ساحات إسلامية أخرى (أبرزها التجربة الإيرانية في نهاية السبعينيات التي يسردها رئيس الجمهورية الإيراني الأول أبو الحسن بني صدر في كتابه الأمل المخدوع). ليس همنا في هذا المقال تتبع مسار العلاقات بين الاتجاهين الليبرالي والإسلامي ومحاولات الائتلاف والتقارب الفكري في العقود الأخيرة، وإنما سنكتفي بالوقوف عند المقاربة الإسلامية السائدة لليبرالية التي نعتبرها مصدر الخلل الرئيس في الروابط المتوترة بين الطرفين.

تتعين الإشارة هنا إلى أن الخطاب الإسلامي تحول بصفة عامة من مقاربة عدائية صريحة لليبرالية المختزلة في مقولة العلمانية، إلى انفتاح إجرائي على الأطروحة الليبرالية ملخصة في مبدأ الشرعية الانتخابية ضمن نسق سياسي تعددي.

في المرحلة الأولى، اصطدم خطاب الإسلام السياسي بالليبرالية فكراً وممارسة في محورين رئيسيين هما: مبدأ شرعية الحكم ومعيار التعددية الفكرية والسياسية. واعتبر رواد الإسلام السياسي الأوائل أن شرعية الإرادة الفردية الحرة والتعاقد الاجتماعي السيادي تتعارض وعقيدة الحاكمية لله ومبدأ شمولية الشرعية بصفتها دينا ودولة، كما رأوا أن التسامح بالمفهوم الإسلامي مقيد بحدود التنوع الداخلي في ممارسة الدين وتأويله، ومن ثم يتعارض مع الأفكار والأيديولوجيات، التي لا تستند للمرجعية الإسلامية. ومن هذا المنظور، خلص الإسلاميون الأوائل إلى أن الليبرالية هي التعبير السياسي المحايد عن التصورات العلمانية المناوئة للدين. وكان من الطبيعي في هذه الفترة أن تتجذر القطيعة بين حركات الإسلام السياسي والاتجاه الليبرالي، وأن تصل في بعض الأحيان إلى حد العداء الشرس (مثلما كان الشأن في علاقة الإخوان المسلمين في مصر بحزب الوفد الذي تعرض بعض رموزه للتصفية الجسدية التي اتهم بها الجهاز الخاص التابع للجماعة).

بيد أن مرحلة الثمانينيات، وما تلاها شهدت انفتاحاً واسعاً بين التيارين، وصلت التحالف الانتخابي والسياسي في العديد من الساحات العربية، مما كان له أثران بارزان في الفكر والممارسة. فمن حيث الأثر الفكري، بدأت بعض الأدبيات الإسلامية تميز بين ليبرالية علمانية معادية للدين وأخرى منفتحة عليه، وشكلت نظرية «عبد الوهاب المسيري» في العلمانية الكلية والعلمانية الجزئية الإطار التصوري لهذا التمييز الذي لا يلغي فكرة الهوية التصورية المستقلة للإسلام منظوراً إليه كنسق كلي له مرجعيته الشمولية الخاصة المحددة لضوابط الانتماءات الدينية والعقدية.

فالمسيري نفسه (والاتجاه الذي يشكل امتداداً له) هو من بلور المقاربة الجديدة للحاكمية القطبية في شكل أبستمولوجي رخو أطلق عليه مقولة «الممارسة النظرية المستقلة» وأطروحة «التحيز المعرفي»، وإنْ كان المقصد واحد وهو رسم إطار نوعي فاصل بين المرجعية الإسلامية والمنظومة الفكرية والقيمية للحداثة المنعوتة بالغربية. إنما جرى في الواقع هو استبدال سردية «الدس اليهودي والمكائد الماسونية» بخطاب أكثر رصانة مستمد من أدبيات ما بعد الحداثة وخطاب المدرسة ما بعد الكولونيالية من أجل الهدف ذاته، وأن تغيرت المفاهيم والعبارات.

وعلى المستوى العملي، أدى الانفتاح الديمقراطي التدريجي والمحدود الذي أرغمت عليه الأنظمة العسكرية العربية منذ منتصف الثمانينيات إلى انخراط التنظيمات الإسلامية - الممنوعة غالباً من الأطر القانونية للعمل السياسي– في تحالفات مؤقتة مع الأحزاب الليبرالية في الاستحقاقات الانتخابية، تطورت في بعض الأحيان إلى اندماج حزبي كامل (كاندماج بعض الإسلاميين المصريين في حزب «العمل»، واندماج بعض المجموعات الإسلامية المغربية في أحد حزبي الحركة الشعبية).

نشط الليبراليون العرب بقوة في الدفاع عن التنظيمات الإسلامية خصوصاً في مصر وتونس خلال الحقبة السابقة، ودفعوا غالياً ثمن هذا الدفاع، قبل أن ينقلب عليهم الإسلاميون بعد وصولهم للحكم بعد أن انتفت الحاجة العملية إلى الاستناد إليهم في المواجهة مع أنظمة الحكم.

ولقد عادت أجواء المواجهة عند المحطة الأولى في مسار الانتقال الديمقراطي التي هي المحطة الدستورية، فظهرت التناقضات الفكرية بين الخطاب الليبرالي، وخطاب الإسلام السياسي حول المرجعيات الأساسية للنظام السياسي، وأطر الشرعية ومنزلة الدين في الشأن العام.

ومع أن الطرف الليبرالي قبل من دون تردد بمبدأ دين الدولة ومنزلة الدين في التشريع، مما كان من شأنه حل مشكل المرجعية الإسلامية العليا للدولة، فإن الخلاف تمحور حول الحريات العامة التي هي السقف المعياري والقانوني للنظام الديمقراطي. والواضح من مواد عديدة فرضها الإسلاميون الحاكمون أن المقصود هو إفراغ التعددية السياسية من مضمونها النظري والفكري باسم الدفاع عن حاكمية الدين وهيمنته، مما يترجم اختلافاً عميقاً حول فهم الدين ومنزلته في الشأن العام. إنما رفضه الليبراليون العرب هو مشروع تحويل الدين إلى أيديولوجيا للدولة الشمولية تتقوى به ضد حرية الفرد وتنوع المجتمع المتعدد في أفكاره وخياراته المعيارية، وليس الدين في مرجعيته العقدية والرمزية والحضارية التي لا خلاف حولها.

ما كشفت عنه الأحداث الجارية في مصر وبقية بلدان «الربيع العربي» هو الهنات ونقاط الضعف الأصلية في «الحلف الليبرالي– الإسلامي»، الذي كان قائماً على مجرد دوافع ظرفية مؤقتة، ولم يستند إلى مراجعات فكرية حقيقية من لدن «مفكري» الإسلام السياسي الذين توهموا أن الديمقراطية التعددية هي مجرد مسلك إجرائي للوصول للحكم، لتطبيق ما عز الوصول إليه بطرق مغايرة.

المصدر: صحيفة "الاتحاد"

تعيش منسقية المعارضة هذه الأيام أوقاتا عصيبة. فهي محتارة بين المبدأ والغنيمة... ناضلت المنسقية بشجاعة، عدة شهور من أجل هدف واحد جمع بين مكوناتها المختلفة أيديولوجيا، وحشدت له جماهيرها العريضة... الرحيل.

استمرت المسيرات، والمظاهرات، والوقفات، والمؤتمرات الصحفية، والندوات الفكرية  من أجل هدف واحد: رحيل النظام. بدا الهدف قريب المنال، فازداد الحماس، وكثر السعي بين الجامعين... ثم خف الزخم وقلت الأعداد، وانفرط العقد، وأصبح كل حزب يحشد مناضليه وحده في ساحة ابن عباس، أو دار الشباب، أو يحشرهم في زقاق، أو يستقبلهم في مقره...

انفض الناس من الشارع، وأصبح ثلاثي ر ح ل ممنوع التداول في بيانات المنسقية... ثم أعلن عن موعد الانتخابات البلدية والتشريعية. واتخذت المنسقية موقفها الشجاع الحكيم بمقاطعة الانتخابات ما لم تتحقق شروطها التي تضمن شفافيتها ونزاهتها وتوافقها. لقد كان ذلك الموقف مشرفا لجميع مكونات المنسقية حين أبان عن إدراكها العميق للمناورات السياسية التي تريد توريطها في انتخابات لا تتوفر فيها الشروط التي وضعتها المنسقية.

هذا الموقف الحصيف لقي تجاوبا واسعا من أحزاب المعارضة المحاورة فأعلنت بدورها مقاطعة الانتخابات، مطالبة بتأجيلها. وعادت عجلة المناورات السياسية تتحرك من جديد لتعيد إنتاج خدعة 6/6 التي عانت منها المعارضة الديمقراطية حين وقعت في فخها، ولم يكن اتفاق داكار قادرا على جبر أضرارها. لكن المعارضة تعلمت الدرس، ولن تقع في الفخ مرة أخرى، لذلك لن تتراجع، رغم ما يشاع، عن قرار مقاطعة الانتخابات، رغم تأجيلها، كما أجلت انتخابات 6/6. فقرار المقاطعة اتخذ بناء على شروط لم يتحقق منها شيء. فلم تتحقق ضمانات الشفافية، وحياد الإدارة، وحكومة الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات... كل الذي حدث هو تأجيل الانتخابات لأسابيع لأن الموعد المعلن أصلا لإجرائها لم يكن واقعيا بحكم تأخر الإحصاء الانتخابي، وغياب هيئات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يفترض أن تنتشر على كافة التراب الوطني.

لم تكن هناك إمكانية موضوعية لإجراء الانتخابات في الآجال المعلنة، ومن ثم فإن تأجيل الانتخابات أسابيع، يعود إلى إكراهات لوجستية، ولا يمثل بحال من الأحوال استجابة لشروط منسقية المعارضة. وما لم تتحقق تلك الشروط فإن المشاركة في الانتخابات تمثل انتحارا سياسيا، واستخفافا بتضحيات المناضلين الذين ظلوا يلبون دعوات المنسقية للتظاهر من أجل رحيل النظام، وباركوا قرار المنسقية مقاطعة الانتخابات في آجالها الأولى، ووقفوا خلفها داعمين لشروطها العادلة. فإذا اتجهت المنسقية اليوم إلى المشاركة في الانتخابات، لمجرد أنها أجلت لأسابيع لضرورات لوجستية فإن ذلك سيمثل بلا شك خيانة للمناضلين الذين يدفعون في اتجاه المقاطعة، وسيكون خطأ سياسيا فادحا...

إن الإصرار على المقاطعة سيفرض على النظام تقديم المزيد من التنازلات لأنه لا يستطيع الذهاب إلى انتخابات غير توافقية تفقده شرعيته أمام الرأي العام الدولي، وتجعل نهج الإقصاء عنوانا عليه. ولن يكون برلمان من لون واحد قادرا على ادعاء تمثيل كل الموريتانيين بحساسياتهم السياسية. أضف إلى ذلك أن المقاطعة ذاتها خير وسيلة لإفشال الانتخابات حين تنشط المنسقية عبر مناضليها وكوادرها في الدعوة إلى مقاطعة شعبية واسعة لمراكز التصويت مما ينتج عنه معدل مشاركة متدن يفقد الانتخابات مصداقيتها، ويعطي حجة للمجتمع الدولي للضغط على النظام لإلغاء نتائجها وتنظيم أخرى توافقية تملي فيها المعارضة شروطها، ولا يستطيع النظام سوى الخضوع لتلك الشروط.

ضمن هذا التصور سيخسر النظام بشكل مدو نتائج الانتخابات البلدية والتشريعية ليتم الإجهاز عليه في الانتخابات الرآسية، وتستعيد الديمقراطية بذلك مسارها في بلدنا الحبيب...

من حق الهيئات الحزبية العليا اتخاذ القرارات السياسية. لكن حين يتعلق الأمر بقرارات ذات بعد استراتيجي عميق لا شك أن القواعد الشعبية ينبغي أن يسمع صوتها. وهذه القواعد تدفع بشكل واضح وضوح الشمس إلى مقاطعة الانتخابات. ولا ينبغي في هذه الحال التذرع بالحفاظ على تماسك قيادة الحزب لأن بعض العاملين لحسابهم الخاص يدفعون في اتجاه المشاركة آملين الحصول على مكاسب شخصية.

أمثال هؤلاء ليسوا أوفياء لنضال المنسقية ولا حريصين على مصالح الشعب الموريتاني، ولا يبعد أن يكون النظام قد دسهم في صفوف أحزاب المنسقية ليلعبوا هذا الدور التخريبي. فلنتركهم يرحلون إليه، و ليترشحوا على لوائحه، فالثبات على المبادئ يصهر الرجال لتعلم معادنها أذهب خالص، أم نحاس رديء..

كان يوما متعبا إلى أقصى حد، فقد ترددت ثلاث مرات على وزارة البيئة لأنجز تحقيقا عن غرق مدينة نواكشوط، وقد أخذ مني التعب وحرارة الجو وعبور سيارتي للمستنقعات الموجودة في طرق وأزقة نواكشوط، التي تعفنت مياهها لمرور أيام على تساقط الأمطار مأخذه،

 وأخيرا دلني موظف في وزارة البيئة على المدير المعني بالموضوع، الذي جئت من أجله، تنفست الصعداء، ودخلت على الكاتب الخاص للمدير المعني وكانت المفاجأة، كان في انتظار المدير موظفين يعملان في ميدان الصحافة، قدمت لهما التحية لأنهما يعملان معي في نفس المؤسسة التي تحمل اسما عريقا كنت إلى وقت قريب أدافع عنها باستماتة وأردد دائما أنه لا يمكن أن يطلق على من يعمل بها اللقب الحقير الذي يعرف به الصحافة اليوم (البشمركة) والغريب أن الزميلين كانا ظريفين معي من قبل ويتسمان بالمرح واللطافة، والأغرب أنهما تغيرت ملامحهما عندما قدمت عليهما، وتبادر عندي أنهما ظنا أنني أتيت لنفس الغرض الذي أتيا من أجله، وطبقا على أرض الواقع المقولة الشعبية التي تقول: (الصَّـكُّوطِ ما يحملْ صَاحْبُ) فجاريتهما وجلست في الجانب الآخر كأنني لا أعرفهما، وفي الحقيقة وددت لو أنني لا أعمل معهما في نفس الميدان لأنني كنت أرى في أعين الحاضرين نظرات الازدراء والاحتقار، وفي تلك الأثناء حاولت أن أبرئ نفسي من الاتهام الذي قرأته في أعين الموظفين في الإدارة المعنية، فقلت للموظف الموجود في المكتب: ألا يمكن أن أجد الوثائق عند أحدكم حتى أتفادى انتظار المدير لأنني بكل بساطة لا أريد منه إلا بعض الدراسات التي تتعلق بغرق مدينة نواكشوط ويمكن لأي موظف عادي أن يزودني بها فاعتذر قائلا: إنها موجودة عند المدير فقط.

وبدأت أبحث لزملائي عن مبحث شريف في مخيلتي لأبرئهم من الموقف المخجل الذي هم فيه، ولكن في تلك الأثناء وصل المدير وخاطبني: تفضلي، وفي تلك اللحظة وقف أحد الصحفيين ودخل معي على المدير فنظر إليه متفاجئا، فبدأ (البشمركي) يقول له بالفرنسية المعربة: إننا كنا معكم في حملة التشجير السبت الماضي ونريد التعويض الذي تعطونه للصحافة. ففي تلك اللحظة تأكدت ظنوني، فظهرت أمارات التعجب على وجه المدير واعتذر له وطلب منه الرجوع غدا، ولكن (البشمركي) أصر على العودة في نهاية الدوام فوافق المدير على مضض.

وهنا أقف وقفة تأمل وتمعن في صحافتنا اليوم، أين المهنية والمسؤولية والمصداقية التي يمكن أن يتحراها الرأي العام من صحافة تطرق كل الأبواب لتحصل على بعض فتات المسؤولين؟ أيمكن أن يرجى من هؤلاء الطماع المتشردين أن يغيروا العقليات أو يقدموا خدمة للوطن، فهم همهم الوحيد هو الحصول على (كرديم) مهما كانت الوسيلة، من صورة محسنة أو من شريط محمول، فالمتسولون يقفون على الشوارع والكل يعرف هدفهم، أما هؤلاء (البشمركه) فهم يتقمصون شخصية الصحافة ليتسولوا بطرقتهم الخاصة جدا والتي تزيدهم نذالة ودناءة في أعين الناس. قد يقول البعض أن هذا التصرف خاص بالصحافة المستقلة ولكن أقول لهم أن الذين أخجلوني من مهنتي وجعلوني أكرهها كانوا من الصحافة الرسمية وفي مؤسسة عمومية تتسم بالعراقة والقدم وكان من المفروض أن تكون المثال الأحسن لكل أجيال الصحافة القادمة، هذا السلوك الدنيء ليست مسؤولة عنه الصحافة فقط بل هناك دور للمسؤول الذي يقدم تعويضا لهؤلاء (البشمركه) فإذا لم يقدم تعويضا لهم فحتما سيتغير ما بهم من طمع، فالصحفي الذي يطلب التعويض بعد أداء عمله فهو يطلب شيئا ليس له فيه الحق، فهو يأخذ راتبا شهريا على هذا العمل ولا يصنف عملا إضافيا، فإذا كان خوفك – أيها المسؤول – من أن تقدم أفادتك مغلوطة أو بشكل رديء فتلك مسؤولية أخرى تعني المؤسسات التي تدفع للصحفي مقابل عمله، ويجب أن لا تتغافل عن نوعية العمل المنجز.

فأرجو من السلطات العمومية أن تقف لهؤلاء بالمرصاد وتطبق أخلاقيات المهنة الصحفية حتى يستريح المسؤول من هؤلاء (البشمركه) ويرد الاعتبار للصحافة النزيهة والمسؤولة والتي تحترم ميثاق العمل الصحفي النبيل.

فالكل يجب أن يقف أمام هؤلاء مدعي الصحافة، مسؤولين أو مؤسسات إعلامية أو نقابات صحفية حتى نرجع صحافتنا إلى الصواب وتكون نزيهة كما عهدناها

لم أستطع أن أتخذ موقفا محددا من الضربة المنتظرة التي ستوجهها أمريكا إلى النظام السوري، أو إلى الدولة السورية إذا شئتم، سواء كان ذلك الموقف مؤيدا أو معارضا، ولكني في المقابل استطيع

لا يعلو الاَن صوت في موريتانيا على صوت الانتخابات التي أعلن النظام الموريتاني عن تنظيمها في تاريخ 23 نوفمبر، بعد أن قرر تأجيلها عن موعدها الأول في الثاني عشر من أكتوبر (الموعد الذي رفضت منسقية المعارضة الموريتانية)، فالأحاديث والنقاشات تتمحور الآن

 حول إمكانية تنظيمها بل وجدوائية إجرائها أصلا ، فالمعارضة مازالت تشكك في إمكانية تنظيمها وتقاطعها وترى أنها مجرد مهزلة يحاول النظام تشريع حكمه بها وأنها محسومة النتائج سلفا .

من الواضح أن "العالم الحر" أجمع على ضرب سوريا، انتصارا للحرية، ولدماء الإنسان وكرامته..!!..( لا تفكروا بفلسطين ولا ميانمارو لا بشعوب أخرى تتم إبادتها بدم بارد أمام "العالم الحر" فأغلب الظن أن تلك الشعوب لا تنتمي للفصيلة البشرية

 ولا توجد على نفس الكوكب معنا بل إن إبادتها تطهير للعالم من الأرواح الشريرة وجلادوها يتحركون بحنان بالغ لإنقاذ العالم وحمايته من الشر)

هل حقا أن طبيعة تفكير الشعوب العربية والإسلامية "ملحمية خرافية" تحلم بأبطال غير واقعيين وتسقط أحلامها على أي صنم وتصدقها؟ سؤال طرحه أحدهم في معرض حديث لاذع عن قائد معروف؟

و هل أن هذه الشعوب، من منطلق واقع تفكيرها الذي يراوح مكانه بنمطيته الجامدة في غفلة من الزمن المتغير، ما زالت تنتج بنفس الشكل الساذج و في دورة عبثية "سيزيفية" أصنامها المعشعشة في عقلها الباطني؟