قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إن الحملة التى تشنها جهات غير نزيهة تتحسس من مسار الإصلاح الذي يستهدفها لن توقفها عن مواصلة المسار مهما استخدمت تلك الجهات من أساليب في هذا الصدد، وأوضحت النقابة تعقيقا على حكم ابتدائي للغرفة المدنية بولاية نواكشوط الغربية أن الحكم سيتم استئنافه وتجاوزه لأنه غير مؤسس قانونا حيث تم الإعتماد فيه على مساطر قديمة وأهواء متجددة لوقف الحضور القوي الذي ظهرت به النقابة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وجاء في نص البيان:
تفاجأ الصحفيون الموريتانيون من الحكم الابتدائي رقم: 20/2018 بتاريخ 26 مارس 2018 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، التي أذعنت لقبول دعوى كيدية مقدمة من طرف شخص دخيل على المهنة الصحفية، ومعزول في الحقل الإعلامي ..
وتعليقا على القرار، تسجل نقابة الصحفيين الموريتانيين ما يلي:
- منطوق الحكم المذكور غير نافذ وسيتم استئنافه، وهو ما يجعله في حكم المعدوم إلى أن تبت محكمة الاستئناف.
- منطوق الحكم متهافت نتيجة لعدم قابليته للتأكيد، فكل المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها أعضاء نقابة الصحفيين الموريتانيين هي مؤسسات من القطاع الخاص، ومن المعروف أن مؤسستي التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا أصبحتا شركتي مساهمة تابعتين للقطاع الخاص منذ سنة 2011، والوكالة الموريتانية للأنباء وإن كانت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلا أن عمالها لا علاقة لهم بقانون الوظيفة العمومية.
- ندرك أن هناك جهات غير نزيهة تستهدف نقابة الصحفيين ومشروعها الإصلاحي الرامي إلى تمهين الحقل الصحفي وتنقيته من الدخلاء والأدعياء، وتعمل في الظلام من أجل إيقافه أو التشويش عليه.
- نسجل رفضنا استخدام القضاء للنيل من سمعة البلد في مجال الحريات، حيث حافظت بلادنا في السنوات الأخيرة على تصدرها للوطن العربي في حرية الصحافة.
- القرار المذكور لا علاقة له بمؤتمر النقابة ولا بهيئاتها القيادية.
- نطمئن الرأي العام والصحفيين أن نقابتهم مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، ودفاعها المستميت عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين.
المكتب التنفيذي
27 مارس 2018
