.jpg)
.gif)
سلط بعض الكتاب والمدونيين الموريتانيين الضوء على كواليس المحاشر الخصوصية التى يتم فيها تغريم السيارات المتوقفة على الطرقات من طرف امن الطرق وقد كشف أحد الكتاب معلومات صادمة عن مسار الجباية داخل هذه المحاشر والجهات المستفيدة منها والتغطية على ذالك من طرف جهاز أمن الطرق في البلد، 28 نوفمبر ينشر بعض النماذج التى كشف عنها نشطاء موريتانيين في البلد:
محمد الديه كتب:
" هذا المحشر يزعمون انه تابع للبلدية وهو في الحقيقة تابع ﻷحد النافذين. ( انظر الوثيقة اعلى)
وهو مثال بسيط للمدى الذي وصل اليه بعض المتنذفين في الدولة حتى صار بوسعهم استنفار قوات اﻷمن لتحقيق مكاسبهم الشخصية!
والمشكل ان هذا التربح الوقح يأتي على حساب الفئات المغلوبة على امرها !
بحيث ان هذه المحاشر لن تشاهد فيها سيارة وزير ولامدير ولارئيس مصلحة ولا وجيه او نافذ!!
كما ان المشرفين عليها لايتورعون عن اخذ الرشوة ان اتيحت لهم الفرصة، وبالرغم من اشرافهم على تنفيذ اﻷوامر فأوضاعهم صعبة للغاية فاحيانا يكون المحشر في حافة واد غير ذي زرع ولاتوجد به ابسط مقومات الصمود ولو لساعات !!!
الدولة تملك جغرافية تقدر بمليون كلم مربع ،كان احرى بها ان تقيم محاشر رسمية صالحة لاستقبال سيارات المواطنين بجميع فئاتهم ومناصبهم ومهيئة بمرافق تتماشى وخدمة افراد اﻷمن المشرفين عليها.
وفي اﻷخير :
اذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا تلومن ( ) على الرقص!!!
وماهذا الشبل الا من ذاك ( ) !!
الأستاذ عبد الرحمن ودادي كتب معلقا:
لفت انتباهي منشور محمد الديه الذي يدعي ملكية أماكن حجز السيارات المسماة بالمحاشر لخصوصيين و بصراحة لم اتمكن للوهلة الأولى من تصديق مضمونه مما جعلني اتصل بمختصين لتتأكد لي صدقية المعلومة.
المفارقة أن المحاشر من تخصص البلديات و تعتبر مداخيلها في الحالة الطبيعة رافدا مهما لميزانياتها.
الصادم ان معظم المحاشر في نواكشوط و نواذيبو ملك لخصوصيين.
المعلومات المتوفرة تبين ان السيارات التي تحتجزها الرافعة و التي يدفع عن كل واحدة منها 22 ألف أوقية تتجبه لجيب صاحب محشر السبخة و لكصر رغم أن الرافعة ملك لأمن الطرق.
يعتبر المتوسط لمصادرة الرافعة ليوم واحد 30 سيارة أي مبلغ 660000 لليوم للرافعة الواحد أي مبلغ يقارب العشرين مليون للشهر على الأقل اضافة الى الجباية على السيارات الأخرى التي تصل شهريا الى ما يقارب ذلك للتجاوز مداخيل فرد واحد من اصحاب المحاشر الأربعين مليون شهريا في الوقت الذي تئن البلديات تحت وطأة نقص المداخيل.
المصيبة أن عناصر أمن الطرق بهذه الطريقة يتحولون من قطاع عام يقدم خدمات للدولة الى محصلين لخصوصيين .
