في إطار اتصالاتها التحسيسية التقت لجنة متابعة قضايا الصحافة يوم الاثنين 16-10-2017 ، الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين، حيث استعرضت معه واقع الصحافة والصحفيين ملتمسين منه الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها موريتانيا في مجال حرية التعبير والتي بوأتها المرتبة الأولي، معتبرة أن التحقيق مع زملائهم الصحفيين على أساس خطهم التحريري يتنافى وهذا التوجه.
كما استعرضوا مع معاليه الواقع المزري الذي تعيشه الصحافة، من خلال التعميم الصادر عنه بتوقيف ميزانية الإعلان والاشتراكات للصحف والتي تعتبر المورد الرئيسي للإعلام، وقد أدى حجبها إلى انهيار الكثير من المؤسسات الصحفية الحرة وتردي واقع الصحفيين.
مطالبين في الوقت نفسه بتنفيذ توصيات الأيام التشاورية للصحافة التي انبثقت من إجماع الفاعلين في الميدان، والتي وضعت الحلول للكثير من المشكلات التي يعانيها الحقل.
وقد أكد الوزير الأول في رده على تلك المطالب، بأن الحكومة وبإرادة صارمة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لن تقبل المساس بالمكتسبات المتعلقة بتعزيز حرية التعبير، مؤكدا أن قضية الزملاء بيد القضاء ولا يمكنهم التدخل فيه، رغم أن الملف لا يخص الصحفيين وحدهم,
أما فيما يتعلق بقضايا الصحافة الأخرى، فإن الحكومة ستصادق على قانون الإعلان هذه الأيام، معتبرا أن قرار حجبه جاء من أجل القضاء على الزبونية وأن لا تبقى ميزانية الإعلان بيد المسؤول يوزعها حسب هواه، مؤكدا أن الاشتراكات في الصحف لا تدخل في التعميم المذكور.
وقد اتفق الوزير الأول مع اللجنة على ضرورة إصلاح قطاع الصحافة وتمهينه حتي يلعب دوره في تعزيز الديمقراطية وخدمة التنمية، وأن لا يكون أداة للتجريح والابتزاز. مسجلا مطالب اللجنة ب:
تطبيق نتائج الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة
الإفراج عن الإشهار وغيره من دعم الصحافة
إنشاء دار للصحافة
وقد التمست اللجنة إرادة قوية لدى الحكومة للتعاطي مع مطالب القطاع، شاكرة الوزير الأول منحها الوقت الكافي والاستعداد الذي أبداه للتخفيف من معاناة القطاع.. راجية أن تسود هذه الروح وأن تتعزز في المستقبل.
عن اللجنة الرئيس
سى ممدو
نواكشوط: 20\10\2017
