أخلت السلطات المصرية سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي والصحفي عمرو بدر بعد شهور من القبض عليهما بتهمة التحريض على التظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي نص على تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.