تختلف الدول في التعامل مع الجريمة قبل وقوعها، و أثناء وقوعها، و بعد وقوعها...قبل وقوع الجريمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة و اعتماد أفضل الخطط و السياسات الكفيلة بضبط الأمن و السكينة، و استباق الأحداث،

و دراسة جيدة للتوقعات و التهديدات المحتملة سعيا إلى منع الجريمة قبل وقوعها...و يدخل في ذلك : التكوين و التدريب و التنظيم المحكم و الآليات و الوسائل اللوجستية و التعاون مع السكان و كسب ثقتهم ، إلخ...

و رغم ذلك، قد يحصلُ اختراق للمنظومة الأمنية، و تقع جريمة من حين... لآخر...لأنّ التحصين 100 في ال100 يستحيلُ عمليا و عقلا...و لكن يبقى الفرق شاسع بين حصول اختراق هنا أو هناك ، و بين حصول انفلاتٍ أمني و تسيبٍ واسع...ضف إلى ذلك أنّهُ عندما تقع الجريمة، فإن التحريات و المتابعة و التحقيقات و توفير المعلومات للشعب...أمور تختلف تماما من حيث النوعية و النتيجة من بلد إلى بلد بحسب مستوى الحكامة...إلخ...

و بالعودة إلى بلدنا، فلا أحد هنا يطالبُ بتحصين مُطلق يحدُّ من درجة المخاطر إلى الصفر [risque zéro]، و لكن بالمقابل لا أحد يقبل أو يُبرّرُ الانفلات الأمني و المجازفة بارواح و أعراض و ممتلكات المواطنين...و لا أحد يستطيع إخفاء العلاقة بين التسيب و الفوضى الضارّة بالأمن من جهة، و سوء الحكامة أو ضعفها على الأقل من جهة أخرى... و مهما يكن من أمر، هناك أسئلة تطرح نفسها من قبيل المقارنة مثلاً بين التقدم الذي أحرزتهُ الحكومة في التعامل مع الارهاب الإقليمي و العالمي خارج الحدود و داخل البلد [بايعاز من الغرب] و فشلها الذريع في استتباب الأمن في الداخل و توفيره للمواطنين...أليس في الأمر مفارقة ؟

------------------

من صفحة الأستاذ محمد فال ولد بلال على الفيس بوك