أقدمت السلطات  في ولاية تيرس زمور صباح اليوم السبت  على فض الاعتصام الذي نظمه عمال "اسنيم" المضربين في مدينة "ازويرات"، عبر تدخل مباشر من قوى الأمن، ويحتج العمال على تلكئ الشركة في الوفاء بالتزاماتها

 بينما يقول  مصدر من داخل الشركة  إن كل المضربين هم من المنخرطين في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا SGTM ، التي يقول المصدر إنها مدفوعة إلى التصعيد من لدن جهات في المعارضة خاصة حزب اتحاد قوى التقدم UFP.

فيما يرى المضربون إنهم أشعروا الإدارة بإضرابهم قبل عشرة أيام من وقوعه غير أنها لم تكترث بمطالبهم.

غير أن جهات مقربة من إدارة "اسنيم" تعتبر الإضراب جزئيا تماما، وتؤكد أنه لم يؤثر على العمل في ورشات الشركة ولم ينقص من إنتاجيتها.

واعتبرت تلك المصادر أن الإضراب "غير قانوني"، لأنه لم يوقع عليه سوى 6 مناديب من أصل 15 هم مجموع مناديب العمال في مجلس إدارة "اسنيم"، كما استغل منظموا الاضؤاب –وفق نفس المصادر- فرصة وجود بعض عمال الشركة في عطلتهم الأسبوعية.

ووفق نفس المصدر فإن المفتش العام للشغل في ازويرات اعتبر –هو الآخر- أن الإضراب الحالي "غير قانوني"، لأنه لم يستوفي الشروط اللازمة...حسب المصادر

كما أن حوالي خمس نقابات رفضت الدخول في الإضراب، لأنها أخذت بعين الاعتبار ظروف الشركة ووضعيتها، مؤكدة على ضرورة تلبية مطالب العمال، لكن مفضلة اختيار نهج الحوار بدل التصعيد.

ومن أبرز تلك النقابات الاتحاد العام لعمال موريتانيا UTM، والكونفدرالية الموريتانية للعمال موريتانيا CMT

ورغم إصرار العمال المضربين على شرعية إضرابهم، وعزمهم المضي فيه، واتهامهم إدارة شركة "اسنيم" بمماطلتهم، والتلكؤ في تلبية مطالهم..، إلا أن بعض الجهات الحكومية تعتبر الإضراب الحالي "غير شرعي"، و"غير منصف"، لكون سعر الحديد يشهد هبوطا مستمرا في العالم، ناهز الـ 50% من سعره الأصلي، وهو ما دفع ببعض شركات الحديد في العالم إلى التخلص من نصف عمالها، بل أدى هذا المستجد إلى إغلاق بعض كبريات شركات الحديد في العالم.

وترى تلك الجهات أنه في الوقت الذي تحتاج فيه "اسنيم" إلى مؤازرة كل شركائها الاجتماعيين، لأنها تسعى إلى الحفاظ على عمالها، رغم التطورات العالمية وهبوط سعر الحديد، رغم ذلك يسعى بعض العمال إلى المطالبة بزيادة رواتبه والحصول على امتيازات "غير مبررة" بدل أن يقفوا إلى جانب شركتهم حتى تتجاوز هذه المحنة العالمية..وفق تعبيرهم

يذكر أن بعض العمال المنخرطين في كونفرالية SGTM أكدوا أنهم قرار دخولهم في الاضراب جاء بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي أعطاها مناديب تلك الكونفدرالية لإدارة الشركة من أجل الشروع في مفاوضات جادة تستهدف تلبية مطالب العمال.

وتتمثل مطالب المضربين أساسا في احترام بنود الاتفاق المبرم بين ادارة الشركة وممثلي العمال في 3 من شهر مايو من العام المنصرم، والذي نص من بين أمور اخري علي التزام الشركة بتسديد زيادة معتبرة في اجور العمال بحلول فاتح أكتوبر من نفس السنة.

28 نوفمبر- الطواري