وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي مع الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران مسلاتي على اتفاقية تمويل مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل.
وسيخصص هذا الدعم الذي يبلغ 25 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 900 مليون أوقية جديدة هبة من الوكالة الدولية للتنمية لتمويل المكونة الوطنية ضمن مبادرة جهوية طموحة لدعم الزراعة المروية في دول الساحل ،.
تأتي المبادرة تنفيذا لالتزام رؤساء دول منظمة - السيلس - أثناء قمتهم المنعقدة بمدينة داكار سنة 2013 - بدعم الزراعة المروية في منطقة الساحل .
وثمن وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة مستوى الشراكة القائمة بين بلادنا و مجموعة البنك الدولي ،معبرا عن امتنان بلادنا حكومة و شعبا للوكالة الدولية للتنمية على هذا الدعم القيم.
وأوضح أن بلادنا تتوفر على أكثر من 135.000 هكتار قابلة للري و تمتلك موارد مائية سطحية هامة و شعبا ذات قدرة كبيرة على دفع النمو، مضيفا انه رغم تلك المقدرات الهامة ظلت مساهمة القطاع الزراعي عموما في الاقتصاد الوطني دون الطموحات ، إذ لا يزال رهينا للتقلبات المناخية و لا زالت الواردات الغذائية مثلا تستنزف أكثر 300 مليون دولار أمريكي من العملة الصعبة سنويا.
وابرز انه في هذا الاطار تم بذل جهود هامة للحكم في المياه السطحية عبر شق قنوات الري وتمت مضاعفة المساحات المستصلحة كما تم العمل على توفير المدخلات و البذور و يجري العمل على ملاءمة نظام التمويل والتأمين الزراعيين و دعم المكننة و حل المشاكل المتعلقة بالتنظيم العقاري .
وبدوره أكد ممثل البنك الدولي في موريتانيا على أهمية هذا المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ فترة طويلة وتنتظره الدول المستفيدة منه.
وقال إن موريتانيا احتضنت بنجاح الورشة الفنية لانطلاقة المشروع بمشاركة ست دول أعضاء في لجنة سيلس مؤكدا على أهمية المشروع لدى البنك الدولي الذي يتنظر منه ان يحقق الكثير من التنمية في الساحل وهو ما يدفع للعمل مع جميع الفاعلين من اجل تحيقيق نتائج ايجابية ستسهم في تعبئة موارد أخرى لمواصلة تنمية هذا القطاع.
وجدد استعداد مجموعة البنك الدولي لمواكبة موريتانيا في تنفيذ مشروع الري في الساحل وفي ورشات أخرى متعلقة بالقطاع الزراعي .
جرى التوقيع بحضور وزيرة الزراعة السيدة لمينة منت القطب ولد أمم والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المسؤولين في قطاعي الاقتصاد والزراعة.
وما + بتصرف
